هل سيمنع الخلاف بين واشنطن وبكين وصول أجهزة DJI إليك؟ ليس بشكل مباشر. ما جرى هو أن FCC قرّرت التوقف عن الاعتراف بمختبرات الفحص في الصين من أواخر 2028، وردّت بكين بالتهديد بإجراءات مضادة. القرار يخصّ السوق الأمريكية فقط، لكنه يكشف إلى أين تتجه حرب القواعد التقنية بين البلدين.

ماذا قرّرت لجنة الاتصالات الأمريكية؟

أوردت DroneXL أن اللجنة اعتمدت أمراً يمنع مختبرات الفحص في الصين القارية، وفي أي اقتصاد لا تربطه باتفاق متبادل مع أمريكا، من اختبار الأجهزة المطلوب اعتمادها لدى FCC. موعد البدء هو 1 ديسمبر 2028، أي بعد أكثر من سنتين.

الفكرة ببساطة: كل جهاز يرسل إشارات لاسلكية (راوتر، كاميرا، وحدة تحكم) يحتاج إلى اختبار في مختبر معتمد قبل بيعه في أمريكا. حتى الآن كان كثير من هذه الاختبارات يتم داخل الصين. بعد 2028 ستُقبل فقط نتائج المختبرات الأمريكية أو مختبرات دول لا تُعدّ خطراً أمنياً.

ونقلت DroneXL عن اللجنة أن الاتصالات «بوابة حرجة إلى البنية التحتية للاتصالات الأمريكية»، وأنها بسّطت إجراءات الاعتماد للأجهزة المختبَرة في مختبرات أمريكية أو في دول غير مصنّفة كمخاطر أمنية.

كيف ردّت الصين؟

في بيان يوم 30 أكتوبر 2026، قالت وزارة التجارة الصينية إنها «تعارض بحزم» القرار، وإنها اقترحت مراراً اتفاق اعتراف متبادل بين الجانبين لكنها وجدت الموقف الأمريكي «متقاعساً وسلبياً إلى أقصى حد» بحسب ما نقلته DroneXL («extremely passive and negative»). وطالبت بإلغاء الإجراءات، وحذّرت من «خطوات إضافية» إن لم تتراجع واشنطن.

وهذه ليست الخطوة الصينية الأولى. ففي 5 أغسطس وضعت الوزارة مختبر Compliance Testing LLC الأمريكي على قائمة الإجراءات المضادة بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، فمُنعت الجهات والأفراد في الصين من التعامل معه. وفي اليوم نفسه علّقت هيئة الاعتماد الصينية قيام جهات الاعتماد الأمريكية بزيارات التفتيش اللاحقة للمصانع ضمن نظام الشهادة الإلزامية CCC. القرار الصيني لم يوضح ما الذي فعله المختبر ليهدّد الأمن الصيني.

ما علاقة هذا بالدرونات وكاميرات DJI؟

الدرونات الأجنبية الصنع كلها أُدرجت على «القائمة المشمولة» لدى FCC في ديسمبر 2025، فالقرار الجديد لا يضيف عليها قيداً مستقلاً. لكنه يمتد إلى منتجات أخرى لـDJI، وذكرت DroneXL مثال كاميرا Osmo Pocket 4P. للسياق، راجع ماذا يعني حظر FCC لمشتري DJI في الوطن العربي.

هل يؤثر على المشتري العربي؟

عملياً لا. قواعد FCC تحكم ما يُباع داخل أمريكا. أما في الأردن والخليج ومصر فالمرجع هو هيئة الطيران المدني المحلية وقواعد الجمارك. وللتذكير بالوضع الأردني: استخدام الدرون حالياً متاح للشركات المرخّصة فقط، ولا يُسمح به للأفراد ويُعاقَب عليه (معلومة محلية وليست نصاً رسمياً). التفاصيل في قوانين الدرون في الأردن.

الأثر غير المباشر هو على الأسعار والتوريد: كلما تعقّدت الاختبارات والتراخيص في السوق الأمريكية، قد تعيد الشركات ترتيب خطوط الإنتاج والتسعير عالمياً. هذا استنتاج منّا وليس إعلاناً من أي شركة.

ما المؤكد وما غير المؤكد؟

المؤكد: أن FCC اعتمدت القرار وأن بكين أعلنت معارضتها رسمياً. غير المؤكد: طبيعة الإجراءات الصينية الإضافية، وما إذا كانت ستطال شركات أو منتجات بعينها. لم تحدّد وزارة التجارة الصينية خطوتها التالية.

خلفية: لماذا تهم مختبرات الفحص؟

قبل أن يُباع أي جهاز لاسلكي في أمريكا تختبر مختبرات معتمدة انبعاثاته الراديوية وتلتزم تقارير الاختبار بمعايير FCC. من يتحكم بالمختبرات يتحكم بجزء من مسار دخول المنتجات للسوق. لهذا تعدّ واشنطن المسألة أمنية وتجارية، وتعدّها بكين تمييزاً. وفي خلفية الصورة اتفاقات الاعتراف المتبادل التي تسمح لمختبر في بلد بإصدار نتائج تقبلها دولة أخرى.

النقطة المؤكدة أن القرار مؤجل أكثر من سنتين، ما يترك وقتاً للمفاوضات. أما ما لا نعرفه فهو إن كانت الصين وأمريكا ستوقّعان اتفاقاً متبادلاً قبل ذلك الموعد، أو إن كانت دول أخرى ستُدرج ضمن «الاقتصادات بلا اتفاق».

صورة الغلاف: N509FZ، CC BY-SA 4.0، ويكيميديا كومنز