قوانين الطائرات بدون طيار في الأردن
- هيئة تنظيم الطيران المدني (CARC)
- أخر تعديل 7/11/2025
📜 القوانين العامة
تخضع عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار (الدرونز) في المملكة الأردنية الهاشمية لتنظيم صارم من قبل الهيئة الملكية للطيران المدني (CARC)، وذلك بموجب نظام الطائرات من دون طيار (الدرونز) لسنة 2021، والذي صدر استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته. تهدف هذه القوانين إلى ضمان سلامة المجال الجوي، حماية الأمن الوطني، الحفاظ على الخصوصية، وتوفير بيئة قانونية منظمة للشركات والمستخدمين المرخصين.
يجب على جميع مشغلي الدرونز، سواء كانوا شركات أو أفرادًا (في الحالات المسموح بها)، الالتزام بهذه التشريعات لتجنب العقوبات القانونية وضمان التشغيل الآمن والمسؤول.
متطلبات الترخيص والتسجيل
يُعد الحصول على ترخيص وتصريح من الهيئة الملكية للطيران المدني شرطاً أساسياً لتشغيل أي طائرة بدون طيار في الأردن. بشكل عام، يقتصر الترخيص على الشركات والمؤسسات المسجلة رسمياً، مع قيود صارمة على الأفراد والسياح.
شروط ترخيص الشركات والمؤسسات:
- أن تكون الشركة أو المؤسسة مسجلة رسمياً في المملكة الأردنية الهاشمية.
- ألا تقل حصة الشريك الأردني عن 51% من رأس مال الشركة.
- ألا يقل رأس المال عن 30,000 دينار أردني (ثلاثين ألف دينار).
- توفير مقر معتمد ومناسب لمزاولة الأعمال وحفظ الطائرات، بموافقة الأجهزة الأمنية.
- تقديم خطة أمنية معتمدة وفقاً للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
- أن يكون العاملون من ذوي السيرة والسلوك الحسن وغير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- تعيين مدير أمن متفرغ في الشركة أو المؤسسة.
متطلبات مشغل الدرون (الطيار):
- يجب ألا يقل عمر المشغل عن 21 عاماً.
- امتلاك التدريب المتخصص أو المؤهلات اللازمة لتشغيل الدرون بأمان وكفاءة.
- يُشترط الحصول على تأمين ساري المفعول لتغطية أي أضرار محتملة.
✈️ قوانين السياح والاستيراد
يُمنع بشكل عام على الأفراد والسياح امتلاك أو تشغيل الدرونز في الأردن دون الحصول على موافقات رسمية مسبقة، وهو أمر صعب للغاية. محاولة إدخال درون دون تصريح مسبق قد يؤدي إلى مصادرته وفرض عقوبات.
📝 متطلبات التسجيل والترخيص
شروط ترخيص الشركات والمؤسسات:
- أن تكون الشركة أو المؤسسة مسجلة رسمياً في المملكة الأردنية الهاشمية.
- ألا تقل حصة الشريك الأردني عن 51% من رأس مال الشركة.
- ألا يقل رأس المال عن 30,000 دينار أردني (ثلاثين ألف دينار).
- توفير مقر معتمد ومناسب لمزاولة الأعمال وحفظ الطائرات، بموافقة الأجهزة الأمنية.
- تقديم خطة أمنية معتمدة وفقاً للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
- أن يكون العاملون من ذوي السيرة والسلوك الحسن وغير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- تعيين مدير أمن متفرغ في الشركة أو المؤسسة.
متطلبات مشغل الدرون (الطيار):
- يجب ألا يقل عمر المشغل عن 21 عاماً.
- امتلاك التدريب المتخصص أو المؤهلات اللازمة لتشغيل الدرون بأمان وكفاءة.
- يُشترط الحصول على تأمين ساري المفعول لتغطية أي أضرار محتملة.
قيود الأفراد والسياح:
يُمنع بشكل عام على الأفراد والسياح امتلاك أو تشغيل الدرونز في الأردن دون الحصول على موافقات رسمية مسبقة، وهو أمر صعب للغاية. محاولة إدخال درون دون تصريح مسبق قد يؤدي إلى مصادرته وفرض عقوبات.
إجراءات الحصول على تصريح الطيران
للحصول على موافقة لتسيير رحلات الدرونز، يجب تقديم طلب إلى الهيئة الملكية للطيران المدني قبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ الطيران المقترح. تتضمن العملية عادةً ما يلي:
- تنزيل وتعبئة نموذج الطلب الرسمي من موقع CARC.
- تقديم الوثائق المطلوبة: نسخة جواز سفر سارية المفعول، إثبات تغطية التأمين، شهادات تدريب على تشغيل الدرون (بما في ذلك أي تراخيص أو سجلات طيران)، وتفاصيل تشغيلية كاملة (التاريخ المخطط له، المواقع، الغرض من الاستخدام).
- تخضع الطلبات لموافقة وزارة الداخلية بالتنسيق مع سلاح الجو الملكي والهيئة الملكية للطيران المدني.
🚫 المناطق المحظورة
يُحظر تماماً تشغيل الدرونز في مناطق معينة لضمان الأمن والسلامة العامة. تشمل هذه المناطق:
- المطارات والمناطق المحيطة بها (عادةً 5 كيلومترات من السياج الخارجي للمطار).
- القواعد العسكرية والمنشآت الأمنية الحساسة.
- المناطق الحكومية والمباني الرسمية (مثل القصور الملكية والمباني الحكومية).
- المواقع الأثرية والثقافية (مثل البترا وجرش).
- المناطق المكتظة بالسكان أو التجمعات الكبيرة دون تصريح خاص ومسبق.
- المناطق التي قد تتداخل فيها الدرونز مع عمل الأجهزة الأمنية أو فرق الاستجابة للطوارئ.
يُنصح دائماً بالتحقق من الخرائط المحدثة لمناطق حظر الطيران قبل أي عملية تشغيل.
⚖️ العقوبات على المخالفات
العقوبات والمخالفات
تفرض السلطات عقوبات صارمة على المخالفين لهذه القوانين، والتي قد تشمل:
- مصادرة الدرون: يمكن مصادرة الدرونز غير المصرح بها عند الجمارك أو من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
- الغرامات والإجراءات القانونية: قد تؤدي المخالفات إلى غرامات مالية كبيرة، وفي الحالات القصوى، إلى عقوبات بالسجن.
- سحب أو إلغاء الترخيص: في حال فقدان أي من شروط الترخيص أو استخدام الدرون خارج المناطق والارتفاعات المحددة.