إن اشتريت درون من متجر في عمّان أو دبي أو الرياض، فربما تسأل: هل تعنيني رسوم ترامب؟ الجواب القصير: ليس مباشرة، لأن الرسوم تُحصَّل على الاستيراد إلى الولايات المتحدة. لكن لفهم أين يتجه سوق الدرون عالمياً، ولأن قرارين جديدين صدرا هذا الأسبوع، يستحق الأمر قراءة دقيقة.

ماذا قرّر ترامب بشأن الروبوتات؟

بحسب DroneXL في 28 أكتوبر، وقّع ترامب إعلاناً بموجب المادة 232 يخلص إلى أن استيراد الروبوتات والآلات الصناعية ومكوّناتها يهدد الأمن القومي الأمريكي، ثم لا يفرض أي رسوم. بدلاً من ذلك، طُلب من وزير التجارة والممثل التجاري الأمريكي التفاوض على اتفاقات مع الشركاء. وتبقى الرسوم أو الحصص أو غيرها خياراً بعد مراجعة تبلغ 180 يوماً، تنتهي بحسب الموقع في 26 أبريل 2027، وتتيح المادة 232 له التحرك إن لم يُتفق على شيء.

ويشير ملخص البيت الأبيض الذي يستند إليه الموقع إلى أن الدرون من السلع التي فُرضت عليها رسوم المادة 232 منذ عودة ترامب، إلى جانب الصلب وأشباه الموصلات والأدوية. الخطوة الجديدة تصل إلى أدوات المصانع نفسها، كآلات التفريز واللحام الروبوتي.

كيف تبدو رسوم الدرون؟

الإعلان المتعلق بالدرون وُقّع في 13 أغسطس 2026 ودخل حيّز التنفيذ في 3 سبتمبر. وفق DroneXL:

• الأغلب 25%.
• 100% للدرون الأثقل من 25 كغ (55 رطلاً)، ولأي درون مزوّد بكاميرا حرارية، ولمحطات الشحن والإرساء، وللمكوّنات الحرجة المدرجة.
• 15% لما يأتي من حلفاء مؤهلين كالاتحاد الأوروبي واليابان.
• شريحة ثالثة من المكوّنات تبدأ في 9 فبراير 2027.

والرسوم تُحتسب على قيمة الاستيراد المعلنة، لا على سعر البيع بالتجزئة، ولذلك لا ترتفع الأسعار بالنسبة نفسها تلقائياً، كما يوضح الموقع في تقرير آخر.

وما قصة ريك سكوت وهيئة الاتصالات؟

موقع DroneDJ نشر يوم 29 أكتوبر أن السيناتور ريك سكوت أرسل رسالة إلى رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية برندن كار هذا الشهر، تدعم إبقاء DJI وAutel Robotics في «القائمة المشمولة». واستند في موقفه إلى تقرير سري صادر عن وزارة الحرب خلص إلى أن الشركتين تشكلان خطراً غير مقبول على الأمن القومي، وفق الموقع. في المقابل قدّمت DJI التماس إعادة نظر قالت فيه إن الكونغرس لم يراجع تقنيتها مراجعة كافية، وقدّمت Autel طلب مراجعة. وكلاهما قيد النظر لدى الهيئة.

الخلفية: أضافت FCC في ديسمبر 2025 الدرون الأجنبية الصنع ومكوّناتها الحرجة إلى القائمة، واستثنت في يناير 2026 فئات معينة حتى 1 يناير 2027. وقد فصّلنا أثر ذلك على المشتري العربي في حظر FCC لـDJI وما يعنيه للمشترين العرب.

ماذا يعني هذا للمشتري في العالم العربي؟

الوقائع الموثّقة: القرارات أمريكية، وDJI تبقى متاحة في أسواق الخليج والأردن ومصر والمغرب كما ورد في تغطيتنا السابقة. أما التوقعات فهي تقديرنا نحن: قد تتأثر سلاسل التوريد العالمية بإعادة توجيه شحنات لأسواق أخرى، لكن لم نجد بيانات رسمية تثبت تغيراً في أسعار المتاجر العربية بسبب هذه الرسوم. راقب السعر عند متاجر موثوقة مثل المتجر الرسمي للشركة، ولا تشترِ من بائع يعرض سعراً شاذاً.

ملاحظة محلية: شراء الدرون وامتلاكه في الأردن مقتصر حالياً على الشركات المرخّصة، ولا يُسمح للأفراد ويُعاقَبون عند ضبطهم (معلومة محلية، لم نجد نصاً رسمياً). فقرارات واشنطن لا تغيّر ذلك. راجع قوانين الدرون في الأردن وقوانين الدرون في الخليج وتاريخ DJI لفهم الصورة الكاملة.

صورة الغلاف: H. Zell، CC BY-SA 3.0، ويكيميديا كومنز